السياسة النقدية والمالية
اولا السياسة النقدية :يمكن تعريف السياسة النقدية عملية استخدام مجموعة مختلفة
من الأدوات والسياسات الهادفة الي التأثير علي عرض النقد الاقتصادي بشكل عام
وتتلخص أدوات السياسة النقدية في التالي :
*1-عمليات السوق المفتوحة :يقوم البنك المركزي بشراء وبيع السندات الحكومية
بأستخدام السوق المفتوحة وذلك بهدف التأثير علي حجم النقد المتداول وعرض النقود
*2-الاحتياطي القانوني :يقوم البنك المركزي بالزام البنوك التجارية بالأحتفاظ بنسبة
معينة من الودائع كاحتياطي قانوني حيث لايمكن للبنك التجاري التصرف بهذا المبلغ
وتسمي هذه النسبة بنسبة الاحتياطي القانوني أو الاحتياطي المطلوب .
*سعر الخصم :تقوم البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي الذي يقوم بدوره
بفرض سعر فائدة معين يسمي بسعر الخصم ويعتبر سعر الخصم من الطرق الأساسية
التي يستطيع من خلالها البنك المركزي من التأثير علي سعر الفائدة .
*استخدامات أدوات السياسة النقدية :
يقوم البنك المركزي بأستخدام أدوات السياسة النقدية بهدف التأثير علي عرض النقد
ومن ثم النشاط الاقتصادي بشكل عام ويتم استخدام هذه الأدوات بالتحديد لمواجهة
الفجوات التضخمية والانكماشية كما سنري لاحقا .
*1-استخدام أدوات السياسة النقدية في الفجوات التضخمية :
تنتج الفجوة التضخمية نتيجة ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي ويمكن القضاء علي
هذه الفجوة عن طريق تقليل الطلب الكلي وفي هذه الحالة سياسة نقدية انكماشية .
*عمليات السوق المفتوحة:
وتتضمن هذه الأداة قيام البنك المركزي ببيع السندات الحكومية الي الي الأفراد والبنوك
التجارية والمؤسسات المختلفة حيث أن عملية البيع هذه ستؤدي الي انخفاض كمية
النقد المتداول في الاقتصاد مما يعمل علي تخفيض القوة الشرائية للأفراد وتقليل حجم
الانفاق الاستثماري الذي يقوم به قطاع الانتاج وبالتالي ينخفض كل من الانفاق
الاستهلاكي والاستثماري ويعمل علي تخفيض الطلب الكلي ليصل الي العرض الكلي.
*سعر الخصم:
يقوم البنك المركزي بوضرفع سعر الخصم مما يعني انخفاض حجم القروض المتوفرة
لدي البنوك التجارية والتي بدورها ترفع سعر الفائدة علي الودائع والقروض مما يعني
ارتفاع حجم الأموال المودعة في البنوك حيث أصبح العائد علي الأموال المودعة أعلي
من السابق وانخفاض حجم القروض بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض ويؤدي هذا الي
انخفاض حجم الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري مما يعني انخفاض الطلب الكلي
وتستمر هذه العملية لحين عودة الطلب الكلي الي مستوي التوازن .
*الاحتياطي القانوني :
يقوم البنك برفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يعني انخفاض قدرة البنوك علي توليد
الائتمان ونتيجة لارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني ينخفض الانفاق الاستهلاكي
والاستثماري الي أن يتساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي .
*استخدام أدوات السياسة النقدية في الفجوات الانكماشية :
تنتج الفجوة الانكماشية بسبب بسبب انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي ويمكن
القضاء علي هذه الفجوة عن طريق وزيادة الطلب الكلي ويتم اتباع السياسة التوسعية .
*ثانيا السياسة المالية :
حيث تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة
الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة فاختلال التوازن في
الاقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي .
*أهداف السياسة المالية :
تقوم الحكومة باتباع السياسة المالية عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية من أجل
تحقيق العديد من الأهداف واهمها :
*1-المحافظة علي استقرار المستوي العام للأسعار وبالتالي تجنب الوقوع في التضخم.
*2-استغلال جميع المواردالانتاجية المتوفرة في الاقتصاد المحلي والتوصل الي مستوي
التوظف الكامل للاقتصاد المحلي وتجنب الوقوع في البطالة .
*3-دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع مستوي النمو الاقتصادي .
بقلم /الكاتبة سيدة حسن
إرسال تعليق