مصادر حقوق الانسان
وهي التي تتسع دائرة خطابها لتشمل الأسرة الانسانية الدولية بأسرها دون أن تتقيد
بأقليم محدد أو جماعة معينة والأمثلة الظاهرة علي هذه المواثيق ما صدر عن منظمة
الامم المتحدة من اتفاقات واعلانات وعهود لحماية وتطوير حقوق الانسان بدءا من
ميثاق الأمم المتحدة ثم الاعلان العلمي لحقوق الانسان ثم العهديين الدوليين للحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتي اتفاقي ازالة كافة أشكال
التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وماسبق من اتفاقات واعلانات .
وتبع ذلك مجموعة من المواثيق الخاصة صدرت في شكل معاهدات دعت الأمم المتحدة
الدول المختلفة للانضمام اليها والتوقيع والتصديق عليها وقسمت ثلاث فئات :
*1-مواثيق حماية الجماعات الأكثر حاجة للحماية :
مثل الأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن والأقليات والأجانب واللأجئين وعديمي
الجنسية ومن هذه المواثيق اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرآة 67
واتفاقية حقوق الطفل 89 واتفاقية وضع اللاجئين 51 والبروتوكلات الملحقة بها .
*المواثيق الخاصة بحقوق محددة :
وهي التي تحيط بعناية اضافية لبعض الحقوق التي شملتها المواثيق العامة مثل اتفاقية
القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 65 والاتفاقية الخاصة بمنع الرق واتفاقية
منع السخرة واتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو
المهنية و الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ومنع جريمة الابادة الجماعية .
*مواثيق تطبق خلال النزاعات المسلحة :
وهي تعرف باسم القانون الدولي الانساني وهو القانون الذي يهدف سلوك المتحاربين
أثناء نزاعات المسلحة بما يؤدي الي تخفيف معاناة ضحايا الحروب الخاضعين لسلطة
العدو هذا القانون يتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949حيث تتعلق الاتفاقية
الأولي بتحسين حالة الجرحي والمرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان وتتعلق
الاتفاقية الثانية بتحسين حال الجرحي والمرضي والغرقي في البحار وتتعلق الاتفاقية
الثالثة بحماية أسري الحرب أماالرابعة فهي تتعلق بشأن حماية المدنيين بالحرب.
*الوثائق الاقليمية :
هي تلك التي تخاطب نطاقا اقليميا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها اطار
ثقافي متميز وتشمل المواثيق الأوروبية والمواثيق الأمريكية والعربية لحقوق الانسان.
وهذا الميثاق في عمومه أفضل كثيرا من الميثاق السابق عليه سواء بالنسبة لمضمون
الحقوق التي تناولها أو بالنسبة لألية مراقبة تنفيذ نصوصه وان لم يرتفع بالنظام العربي
لحقوق الانسان الي مستوي التنظيم الدولي العالمي الذي يعمل بطريقة أكثر فعالية .
*المصادر الوطنية :تتوزع مبادئ حقوق الانسان بين مختلف فروع التشريع العادي
فقانون العقوبات يضع النصوص العقابية التي تجرم انتهاكات حقوق الانسان وتعاقب
عليها وقانون الاجراءات الجنائية يتضمن النصوص الخاصة بحقوق وضمانات
المتهمينفي مرحلة المحاكمة وما قبل المحاكمة وقانون السلطة القضائية وقانون
المرافعات والاجراءات التي تضمن مبادئ استقلال القضاء وضمانات الحق في المحاكمة
العادلة وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية وقوانين الجمعيات التي تنظم حق تكوين
الجمعيات وقوانين الصحافة المعنية بشئون تنظيم الحريات الصحفية وقوانين التعليم
والاسكان والرعاية الصحية والنقابات المعنية بتنظيم الحقوق الاقتصادية وغيرها ....
*المصادر الخاصة باسهامات الفلاسفة والمفكرين :
بعد ظهور الدولة المدنية التي أدت الي اهتمام الفكر الفلسفي في العصور القديمة
بموضوع حقوق الانسان ذلك أن الأضطرابات الاجتماعية والمنازعات الداخلية والعهود
الطويلة من الظلم والطغيان كانت كلها عوامل تدفع الفلاسفة والمفكرين الي التأمل في
العلاقة بين الدولة والفرد ومنهم أفلاطون وأرسطووهوبز ولوك ورسو ومونتسيكو.
*المصادر الخاصة بمؤلفات الفقهاء القانونية :
أجمعت مؤلفات الفقهاء القانونية علي تحريم انتهاكات حقوق الانسان وعدم السماح بها
تحت أي طرف كما رفضوا تبرير البعض لممارسات تمثل انتهاكا لحق من حقوق
الانسان بحالة الضرورة ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل كما أجمع الفقهاء علي تحريم
العقوبات القاسية أو اللاانسانية .
*المصادر الخاصة بأحكام المحاكم الدولية والوطنية :
رسخ قضاء محكمة العدل الدولية في اعتبار أن الحق في السلامة الجسدية وعدم
الخضوع للتعذيب والمعاملة المهنية من الحقوق التي تخرج عن الميدان المحجوز
للسلطان الوطني وتعتبر من متعلقات النظام العام الدولي ومن القواعد الآمرة بمعني اذا
مارست دولة ما التعذيب أو المعاملة الأخري المحرمة علي أحد مواطنيها فيجوز لهذا
الفرد أو لأي دولة في المجتمع الدولي أن تحرك المسئولية تجاه الدولة المنتهكة
ولايجوز للأخيرة الاحتجاج بأن هذه المسألة من الأمور الداخلية وتتعلق بسيادة الدولة
لأن مسألة الحماية من التعذيب تخرج عن الميدان للدول المؤسسة نظرية السيادة .
*العرف كمصدر لحقوق الانسان :
العرف يتكون في مجري السلوك المتكرروالمتتابع والذي يصل الي الاعتقاد بلزومه
كقاعدة قانونية ويسبق غالبا تحريم السلوك بواسطة الاتفاقيات الدولية ولهذا فان الدولة
يجب عليها أن تمتنع عن ممارسة انتهاكات حقوق الانسان دون النظر أنها وقعت علي
معاهدة لتحريم هذه الممارسات أو لأنها نصت في قوانينها الداخلية علي تحريمها أم لا
لأنها ببساة ينبغي عليها عدم اتيان هذه الممارسات طبقا لالتزاماتهاالدولية .
بقلم /الكاتبة سيدة حسن
إرسال تعليق