منظمات المجتمع المدني
*1- النقابات المهنية :
تعد النقابات المهنية من أهم جماعات الضغط في المجتمع المصري وقد شهد القرن
العشرون تطور عمل المهنين المصريين في سعيهم لتنظيم شؤونهم وحماية عملهم
المهني والارتقاء به والدفاع عن مصالح كل فئة منهم وحماية حقوقهم التي أوجبتها
المواثيق والمعاهدات في النصف الأول من القرن الماضي .
وشهد النصف الثاني من القرن العشرين تأسيس العديد من النقابات المهنية في ظروف
سياسية جديدة انعكس أثرها علي كافة التشريعات النقابية ،ويقدر حجم عضوية تلك
النقابات حاليا بحوالي أربعة ملايين عضو يختلف توزيعهم من نقابة الي أخري حيث
يصل العدد في حالة نقابة المعلمين الي مليون عضو باعتبارها أكبر النقابات المهنية
بينما يضم عشرة آلاف في حالة نقابات مهنية أخري مثل الصحافيين والصيادلة .
وتأكيدا علي ما سبق فقد شهد عصر الرئيس السادات خمس نقابات مهنية وهي نقابة
الاجتماعيين عام 73 ونقابة المهن التطبيقية 74 وايضا نقابة الفنون التطبيقية 76وكذلك
نقابة التمريض 76 ،وشهد عهد الرئيس مبارك تأسيس أربع نقابات مهنية وهي نقابة
المرشدين السياحيين 83 ونقابة الرياضيين 87 ومستخلصي الجمارك 93وتم انشاء
نقابة للعلاج الطبيعي 94 ومن ثم بلغ عدد النقابات المهنية 24 نقابة .
*2- الجمعيات الأهلية :غالبية الجمعيات الأهلية تعمل في مجال الرعاية الاجتماعية وذلك
يعود بالضرورة الي توجهها الحاسم نحو المشاركة في التنمية الاقتصادية مستفيدة من
ذلك من أربع عوامل :
*العامل الأول :اتجاهات السياسة الاقتصادية في مصر بعد توقيع اتفاقيات الاصلاح
الاقتصادي الي صندوق النقد الدولي الغير هادف للربح ادراكا للدور الذي تلعبه
الجمعيات الأهلية في مجال التقليل لأثار السلبية لسياسات الاصلاح والتكيف الهيكلي.
*العامل الثاني :توافر مناخ مناسب علي مستوي الخطاب والممارسة مشجع ومؤكد لدور
المنظمات الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما ترتب علي ذلك من
مرونة في تسجيل الجمعيات الجديدة والتشجيع علي انشائها .
*العامل الثالث :المناخ الدولي المؤيد والمساند للمجتمع المدني والمؤيد لحركة المنظمات
الغير حكومية في مختلف أنحاء العالم وانعكاس ذلك علي المؤتمرات الدولة التي شجعت
دور المنظمات غير الحكومية .
*العامل الرابع :التوجه العالمي والمحلي نحو مواجهة السلطات المطلقة للدولة ودعوة
الدولة الي الاعتراف الرسمي بمؤسسات المجتمع المدني طالما لايتعارض ذلك مع
مبادئ سيادة الدولة والشرعية والقانون ويكفي للتدليل علي أبعاد القفزة في حجم
النشاط الخاص بالجمعيات الأهلية ونوعية أن عددها سنة 1899 لم يكن يزيد علي 65
جمعية ثم أصبحت 1301عام 1949 أي زادت زيادة رهيبة في حوالي نصف قرن وفي
بداية التسعينات اقترب عددها من 12 ألف جمعية وخلال عشر سنوات وتحديدا في عام
2002 بلغ عددها 16600 جمعية .
*منظمات الدفاع ومناصرة حقوق الانسان :يقصد بها بشكل أساسي منظمات حقوق
الانسان والتي تزيد عددها منذ بداية الثمانينات وحتي الأن لكي تصل الي 18 منظمة
لحقوق الانسان الغالبية العظمي منها مسجل كشركة غير ربحية وهي تواجه العديد من
أوجه البيروقراطية وتعاني كذلك من قيود الهيمنة الحكومية وهذه المنظمات تعني
بحقوق الانسان ونصوصها وتترجم هذه الحقوق الي خطط عمل تتبناها مؤسسات
المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الحكومية حتي تتحقق للفرد والمجتمع الاستقرار.
*جماعات رجال الأعمال :وهي تعكس أنشطة جديدة أو مجال جديد لمؤسسات مدنية
ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التي تبنتها عام 74 وعرفت باسم سياسة الانفتاح
الاقتصادي وبرز أولها عام 75 وهو المجلس المصري الأمريكي (تأسس بقرار من
رئيس الجمهورية ) ثم غرفة التجارة الأميكية بالقاهرة عام 1981 وتعبر هذه الجماعات
بالطبع عن الشريحة العليا من رجال الأعمال والمال والاقتصاد ويقدر عدد هذه
الجماعات عام 97 بحوالي 15 ألف عضو موزعين علي مختلف الجماعات .
*النوادي ومراكز الشباب والتعاونيات :بالنسبة لمراكز الشباب يشير توزيعها الي أنها
تتركز في الريف بنسبة 90% مقابل 10% فقط في المدن ويمكن تفسير ذلك بوجود
الأندية في المدن والتي تستوعب عددا أكبر من الأعضاء .
أما بالنسبة للتعاونيات نلاحظ أن حوالي نصفها تعاونيات زراعية موجودة بالطبع في
الريف بالأضافة الي الأنواع الأخري من التعاونيات التي تتوزع في الريف والحضر .
بقلم /الكاتبة سيدة حسن
إرسال تعليق