-->
U3F1ZWV6ZTIwMjU4MzgxOTMzMTAyX0ZyZWUxMjc4MDczOTA4MzAwOQ==
اعلان

ظواهر اقتصادية تواجه أي اقتصاد بالعالم


 التضخم


يمكن تعريف التضخم بأنه الإرتفاع المستمر والمؤثر في المستوي العام للأسعار في

 الإقتصاد ويمكن احتساب معدل التضخم كما يلي :المستوي العام للأسعار للسنة الحالية

 ناقص المستوي العام للأسعار للسنة الماضية مقسوما عليه المستوي العام للأسعار

 للسنة الماضية والجميع مضروبا في ١٠٠٪ ٠

ويجب أن يرتبط التضخم بارتفاع مستمر في أسعار جميع السلع أو معظمها والخدمات

 الموجودة في الإقتصاد وأن يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة وفي فترة زمنية 

 طويلة وليس ارتفاعآ مؤقتا وكذلك يجب أن يكون هذا الإرتفاع في المستوي العام

 للأسعار إلي انخفاض القوة الشرائية للأفراد. 

* تصنيف التضخم :يمكن التفرقة بين نوعين وذلك حسب حجم ومستوي التضخم أما

 النوع الأول فيسمي التضخم المعتدل أو التضخم الزاحف وهو عبارة عن ارتفاع معتدل

 وبسيط في المستوي العام للأسعار بحيث لايتعدي ١٠٪ سنويا.

أما النوع الأخر فهو التضخم الجامح وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في

 المستوي العام للأسعار يتجاوز ١٠٪ وفي فترات زمنية متقاربة.

* أنواع التضخم :

1- تضخم الطلب : ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في

 حالة عجز العرض الكلي عن استيفاء الطلب الكلي منا يؤدي إلى ارتفاع المستوي العام

 للأسعار وتجدر الإشارة إلي ارتفاع المستوي العام للأسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن

 يؤدي إلى انخفاض الطلب بل إلي زيادة حجم الطلب وهكذا.

2- تضخم التكاليف :وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة

 في العملية الإنتاجية حيث تؤدي هذه الزيادة إلي ارتفاع مستمر في أسعار السلع

 والخدمات المنتجة.

3 - التضخم المستورد : عندما يكون اقتصاد الدولة معتمجا وبشكل كبير علي السلع

 والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة المصدر

 تعاني أصلا من التضخم فإن هذا التضخم ينتقل إلي الإقتصاد المحلي عن طريق السلع

 والخدمات المستوردة.

4 - التضخم المشترك :ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية وكذلك

حجم السيولة لدي الأفراد مع بقاء حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات ثابتا مما يؤدي

إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي ثابتا. 

 *آثار التضخم : 

يقوم التضخم بانتاج العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي فمن هذه الأثار نجد 

انخفاض في القوة الشرائية لدى الأفراد وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات 

والودائع خاصة اذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة ، ومن جانب آخر فان

التضخم يعمل على زيادة أسعار السلع المنتجة محليا مما يعمل على انخفاض الصادرات 

الوطنية وكذلك الآثار السلبية على حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتثبيط عملية 

التنمية الاقتصادية .


*السياسة المالية والنقدية ( النقود ) :

يمكن تعريف النقود بأنها وسيلة للتبادل مخزن للقيمة ومقياس القيمة ويمكن تعريف 

النقود بأنها أي أداة أو وسيلة يمكن من خلالها تبادل السلع والخدمات وسداد الدين .


*وظائف النقود :

1- وسيلة للتبادل : قبل استخدام النقود كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة والذي يتم 

من خلاله مبادلة سلعة أو خدمة مقابل سلعة أخرى أو خدمة اخرى ونظرا لصعوبة 

التعامل مع مثل هذا النظام والذي يتطلب توافق الرغبات بين الأطراف المشتركة في 

عملية تبادل السلع والخدمات وكذلك صعوبة تجزئة السلع التي نقوم بمقايضتها فقد تم 

استخدام سلعة محددة كالذب والفضة لكي تكون وسيلة التبادل والحصول على السلع 

والخدمات المختلفة ونظرا للصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الذهب والفضة كالوزن

الثقيل واحتمال السرقة فقد اتجه الأفراد الى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة 

من اجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة  وذلك بسبب سهولة حملها

وانخفاض تكلفة تصنيعها .


2- مقياس القيمة : وجود النقود حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع

 والخدمات حيت تم اعتبار النقود وحدة الحساب والتي من خلالها نستطيع المقارنة

 بين أسعار السلع والخدمات .


3- مخزن للقيمة : في ظل نظام النقد الورقي فانه من السهل الاحتفاظ بالنقود من أجل

تخزين القوة الشرائية في الوقت الحالي ومن تم استخدامها في المستقبل ولاستخدام 

النقود في عملية تبادل السلع والخدمات شرطين هما صفة الالزام القانونية للنقود و 

المدعومة من الحكومة وثقة الأفراد في قبول النقود لتبادل السلع والخدمات .


بقلم / الكاتبة سيدة حسن 



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة