رأس المال
يعد راس المال العامل الاساسي الثالث من عوامل الانتاج ويرتبط هذا العامل بفكرة
الملكية أما فيما يتعلق برأس المال فسوف يكون التركيز علي الملكية الخاصة وليس
هناك شك أن علماء القانون بالذات قد اسهموا أكثر من غيرهم في دراسة المبادئ التي
تقوم عليها فكرة الملكية وان لم يهتموا بطبيعة الحال بدراسة الملكية كنظام اجتماعي
بنفس الطريقة التي يعالج بها علماء الانتروبولوجيا الموضوع فليس هناك شك في ان
الملكية تتضمن أكثر الجوانب الاقتصادية والقانونية التي اهتم بها العلماء المختصون
بذلك مثل علاقة الملكية بالتنظيم السياسي وبالبناء الطبقي في المجتمع وبالمواقف
والاتجاهات والقيم الاجتماعية وغير ذلك من الامور التي لايهتم بها في العادة سوي
علماء الاجتماع والانتروبولوجيا فالملكية كنظام اجتماعي تعني وجود نسق من العلاقات
التي تقوم بين الافراد والتي تتمثل في كثير من الحقوق والواجبات والامتيازات
والمسئوليات بالنسبة للافراد بعضهم لبعض او بالنسبة لحق استعمال الممتلكات
والتصرفات فيها .الا ان معظم العلماء اجتمعوا علي أن الملكية فكرة تتعلق بحيازة
الأشياء التي اصطلح علي تسميتها بالمالك او الممتلكات وهي فكرة تقتضي وجود
حقوق معينة لشخص اوجماعة دون غيرهم من الناس باستخدام هذه الممتلكات أو
استهلاكها او التصرف فيها.
*تحديد نظام الملكية في نقطتين اساسيتين:
1-هي أن الملكية تفرض وجود حقوق للمالك علي ممتلكاته فيما يتعلق بالاستعمال
وحرية التصرف عن طريق اهدائها او بيعها او حتي تدميرها وهي حقوقا تتخذ اشكالا
وانماطا عديدة في المجتمعات المختلفة .
2-أنه في كل نظام من نظم الملكية لابد من توافر ثلاثة اركان هامة وهي :
المالك والممتلكات ثم العلاقة التي تقوم بينهماوكل دراسة حديثة لهذا النظام في اي
مجتمع من المجتمعات لابد من الحرص علي ايضاح الاركان الثلاثة .
وقد أثارت نظرية الريع مشكلة اجتماعية هامة تتعلق بمشروعية الملكية وأتخذها
الاشتراكيون سلاحا خطرا يهاجمون به نظام الملكية الفردية وذلك بما أذاعه ريكاردو
ومدرسته من أن ريع الأراضييؤدي الي زيادة ثروة ملاك الاراضي في أنهم لايبذلون أية
مجهودات من جانبهم وأن الفضل يرجع الي المجتمع وظروف الحياة الاجتماعية فينبعي
أن تعود هذه الزيادة الي الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع لأنها ناتجة من جهود الجماعة
وازدياد العمران واتساع نطاق المدنية .
*وانقسم الاقتصاديون بصدد تحقيق هذه الفكرة الي طائفتين:
1-الطائفة الاولي اتجهت الي الغاء الملكية الغاءا تاما علي ان تحل الدولة محل ملاك
الاراضي في ملكيتها وتنظيم طرق استغلالها فالدولة ممثلة لمصالح المجتمع يجب أن
تستولي علي القيم التي يخلقها هذا المجتمع علي أن يعوض ملاك الاراضي حسب نوعها.
2-وذهبت الطائفة الثانية الي صورة فرض ضريبة علي الاراضي الزراعية تتناسب مع
قيمة الارض, ولذلك ينبغي تقدير الارض ثم اعادة تقديرها علي فترات للوقوف علي
الزيادة التي قد تطرأعلي قيمتها من حين لاخر .
فمن المسلم به أن الجماعات الرأسمالية أن يمتلك الأفراد متاعهم او ثروتهم ملكية
خاصة وأن يفعلوا ما يحلو لهم بحيث لا يتعارض استعمالهم لثرواتهم مع القوانين التي
تسنها الدولة ولكن يستطيع صاحب الملكية أن يستعمله لنفسه أو يؤجره للغير أو يتركه
دون استعمال وفي كل هذه الحالات سيجد رجال السلطات العامة احتراما لحقوق ملكيته
وعند الحديث عن الملكية الخاصة يجب ان نميز بين نموذجين من ممارسة السلطة عليه.
*النموذج الاول :هو التوجيه من قبل الحكومة .
*النموذج الثاني :ويتم عن طريق الاشخاص او الافراد انفسهم .
واذا بحثنا في النظم الاقتصادية الحديثة نجد أنه مجتمع بين نموذجين فهي تترك الملكية
الخاصة مفتوحة للاشخاص انفسهم من جانب ولكن يحدها من قبل الحكومة او السلطات
التنفيذية بشرط ألا تتعارض مع المصلحة العامة .
ونحن نعلم أن رأس المال يتضمن جميع الالات والمعدات والأجهزة المستخدمة في
عملية الأنتاج للسلع والخدمات والمقصود برأسالمال بمفهومه الاقتصادي يختلف من
المفهوم المحاسبي او التمويلي حيث لايشمل رأس المال بمفهومه الاقتصادي اي مبالغ
نقدية ويحصل رأس المال علي عائد مقابل مساهمته في العملية الانتاجية .
بقلم / الكاتبة سيدة حسن
إرسال تعليق